بلاغ صحفى صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك 

وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 22-3-2008 امام تجربة الحوار بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بمختلف مراحلها ومستوياتها في ضوء بعض الدعوات البدء بجولة جديدة من الحوار، وتبين من خلال التقييم الجاد و الموضوعي أنه خلال مسيرة الحوار التي استمرت لأكثر من سنتين أبدى اللقاء المشترك حرصا شديدا على إنجاح الحوارات والوصول إلى نتائج تؤدي إلى فتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي انطلاقاً من إيمانه بجدوى الحوار كقيمة حضارية وسياسية لاغنى عنها للتوافق على قواسم مشتركة تشكل رافعة للنهوض بالعملية السياسية الديمقراطية في البلاد.

على أن هذا المسعى الذي اتسم بادراك عال لأهمية الحوار لم يكن يقابل بنفس القدر من الاهتمام لدى الطرف الأخر، بل عمدت السلطة إلى استخدامه كوسيلة لتقطيع الوقت وعدم الاكتراث لأية مواقف جدية وجوهرية يتقدم بها اللقاء المشترك خلال جلسات الحوار بحيث تحول الحوار إلى عمل دعائي بحت واستهلاك للوقت والديمقراطية لا طائل من ورائه ، ناهيك عن المحاولات الدءوبة التي يلجأ إليها الحزب الحاكم للالتفاف على أية اتفاقات يتم التوصل إليها باستخدام الأدوات و الوسائل التي يملكها الحزب الحاكم ، وعند كل منعطف سياسي يعمل بكل إمكانياته لإفراغ الاتفاقات من محتواها الحقيقي.

واتضح جلياً للقاء المشترك أن الحزب الحاكم يتعامل مع الحوار على نحو لا يسمح بإحداث تطور ملموس للعملية السياسية الجارية، بل أصبح طريق التغيير عبر الحوارات مغلقا ولا أمل لفتحه إلا عبر انتهاج الأشكال المختلفة للنضال السلمي الديمقراطي.

إن المشترك وهو يأخذ هذا الموقف من الحوار، لا يعني المقاطعة مع المؤتمر الشعبي العام، إنما هو تأكيد على الضرورة القصوى لإعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بالأسس المبدئية التي يقوم عليها، لعل ذلك يفتح الريق نحو إصلاح حقيقي يشكل مدخلاً لتغيير شامل على كل المسارات.

وحرصت السياسة الإعلامية للمؤتمر على حصر مشكلات البلاد، والقضايا المختلف عليها في طرفين رئيسين هما السلطة من جهة، واللقاء المشترك من الجهة الأخرى، بينما طرفا الأزمة برمتها هما السلطة بسياساتها الخاطئة ، والشعب بمختلف فئاته وشرائحه.

ويرى المجلس الأعلى أن أسلوب المؤتمر وحكومته في معالجة القضايا، يؤدي في الأغلب إلى تفاقم المشكلات وتعقيدها إلى درجة يصعب تناولها على شكل جزئيات يمكن معالجة إحداها وتسويف الأخرى، فقد تعقدت المشكلات وفرضت أزمة وطنية بكافة المقاييس، فيما السلطة وحزبها يراهنان كالعادة على اللعب بالوقت واستهلاكه ، ثم حشر الأحزاب والمجتمع في زاوية ضيقة ، تضيق معها الخيارات المتاحة ، حتى إذا وصل المشترك والمؤتمر إلى اتفاقات مكتوبة تنصل عنها الأخير بحجة الوقت أيضا.

إن اللقاء المشترك وهو يعبر عن خيبة أمله إزاء هذه الروح المسيطرة على النظام في التعاطي مع الأزمة الوطنية الراهنة، يؤكد أن التصدي لهذه السياسات العبثية لا تعد مسؤولية المشترك وحده ، بل مسؤولية كل المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.

وفي هذا الصدد، فقد أقر المجلس الأعلى عقد لقاءات داخلية بهدف استكمال رؤية المشترك حول مستجدات الأوضاع السياسية ، ومن ثم الإعلان عنها للرأي العام وللمجتمع بكافة فئاته وقواه السياسية والاجتماعية، والعمل مع الشعب لإيقاف عبث السلطة وفسادها، وإفشال مشاريعها الضارة بوحدة الوطن ، وسلمه ، ونسيجه الاجتماعي، وبالمشروع الديمقراطي الذي أضحى مجرد هامش يضمر يوما إثر يوم .

كما وقف المجلس أمام الإختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد غضون الأيام الماضية، مستنكرا أسلوب المؤتمر وحكومته في التعامل مع هذه القضايا، واستخفافه بعواقب تسييسها، ومطالباً الكشف عن مرتكبي هذه الحوادث مع ملابساتها و خلفياتها.

وأستعرض المجلس الأعلى ما تمخض عنه مؤتمر الاتحاد العام لعمال اليمن من نتائج هزلية، وما صاحبه من مخالفات قانونية ، باستبعاد عدد من النقابات التي لا تسيطر عليها الحكومة، واستبدال الانتخابات بالتعيين، وغير ذلك .

إزاء ذلك يجدد المشترك التأكيد على استقلالية النقابات وترسيخ النهج الديمقراطي في مناشطها ومؤتمراتها، ويدعو إلى تصحيح هذه الإختلالات ومعالجتها وفقأ للنظام الداخلي للإتحاد العام لعمال اليمن .

من جهة أخرى ناقش المجلس خبر الشبكة الإعلامية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتكاليف الباهظة التي أنفقت عليها من المال العام ، وكان الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى دعم رغيف الخبز، والتخفيف عن المواطنين ، بدلا من مهزلة الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة للموظفين في التفاف على قانون المرتبات والأجور، وتحايل على الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة .

إن المشترك وهو يندد بالسياسات الاقتصادية لحكومة المؤتمر المتعاقبة ، فإنه يطالب برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتكاليفها التي تزيد عن طاقة الناس وتمتهن كرامتهم .

وعلى الصعيد الداخلي وافق المجلس الأعلى على تكليف الدكتور محمد صالح القباطي رئيساً للهيئة التنفيذية للقاء المشترك ، خلفأ للأستاذ محمد يحيى الصبري الذي قدم جهداً مميزاً يستحق الشكر والتقدير.

المجلس الأعلى للقاء المشترك

صنعاء

26- 3- 2008م